به گفته افروز بهرامي، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع حدود 25ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته از ابتداي دولت يازدهم تا مهر امسال، 8ميليارد و 84ميليون دلار در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شده كه 94طرح به ارزش 1.44ميليارد دلار در حال بهره‌برداري است و 120طرح ديگر به ارزش 7.4ميليارد دلار هم در دست اجرا قرار دارد.
به گزارش همشهري، براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت بايد سالانه دست‌كم 50ميليارد دلار سرمايه خارجي به‌صورت مستقيم، فاينانس و سرمايه‌گذاري مشترك جذب كند تا بتواند بخشي از منابع لازم براي رشد 8درصدي را تأمين كند. افزون بر اينكه 580هزار ميليارد تومان هم سرمايه‌گذاري داخلي مورد نياز خواهد بود. اين در حالي است كه در سال 2016ايران موفق شده 3.37ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند كه نسبت به 1780ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب شده در جهان بالغ بر 19/0 درصد برآورد مي‌شود.
مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران مي‌گويد: وجود انحصار، رانت و فساد نسبي در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي نامناسب اقتصادي و سرمايه‌گذاري، عدم‌رعايت درست سياست‌هاي اصل 44و ساختار دولتي اقتصاد، فقدان زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب براي سرمايه‌گذاري، نبود تبليغات كافي و ترسيم چهره غيرواقعي از كشور ايران از مهم‌ترين چالش‌هاي كلان و ملي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
بهرامي ادامه مي‌دهد: تأكيد قانون مبني بر‌اينكه اختلاف بين سرمايه‌گذار خارجي و دولت بايد در دادگاه‌هاي داخلي حل و فصل شود، برخلاف عرف بين‌المللي است و همچنان شاهد اين هستيم كه قوانين و مقررات تفسير به رأي مي‌شوند و رويه حقوقي شفاف براي حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خارجي نداريم.
- غيبت معنادار برخي استان‌ها
گزارش رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت البته از آن جهت قابل تأمل است كه استان‌هاي صنعتي و يا داراي قدرت جذب سرمايه‌هاي خارجي نظير اصفهان، خوزستان، مركزي، آذربايجان شرقي و بوشهر در جمع استان‌هاي پيشتاز براي جذب پول‌هاي خارجي قرار ندارند. آيا تغيير تركيب استان‌هاي موفق در جذب بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي به‌دليل تغيير مقصد سرمايه‌گذاران است يا اينكه موانع منطقه‌اي و مديريتي در استان‌هاي ناموفق باعث دلسرد شدن سرمايه‌گذاران خارجي شده است؟
- چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به روايت شاخص‌هاي جهاني
وجود انحصارات، رانت‌ها و فساد نسبي در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي و رتبه بد در شاخص كسب و كار
رتبه 171از ميان 178كشور در زمينه شاخص آزادي اقتصادي
رتبه 88از ميان 102كشور در شاخص حاكميت قانون
رتبه 136از ميان 171كشوردر شاخص فساد اداري
نمره 28از 100در شاخص فساد
رتبه 120در شاخص بهبود فضاي كسب و كار
رتبه 171از 178كشور دنيا در شاخص توسعه‌‌يافتگي بازارهاي مالي
نظر شما